برخورد قاطع دستگاه‌های نظارتی با متخلفان؛ از بازار قطعات خودرو تا زنجیره مواد غذایی

⭕️ برخورد قاطع دستگاه‌های نظارتی با متخلفان؛ از بازار قطعات خودرو تا زنجیره مواد غذایی

➖ در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد آرامش در بازار، عملیات گسترده و هماهنگ بازرسی و نظارت توسط کارگروه ویژه متشکل از دادگستری، صمت، شبکه بهداشت و درمان، سازمان تعزیرات، پلیس اماکن و سایر نهادهای انتظامی و اجرایی در سطح شهرستان لامرد اجرا گردید. این عملیات در دو بخش و با هدف شناسایی و برخورد با هرگونه تخلف اقتصادی انجام شد.

1⃣ پایان دوران تسامح؛ برخورد صریح با گران‌فروشان و واحدهای متخلف حوزه خودرو

🔻 در بخش نخست این عملیات، تمرکز بر مراکز عرضه قطعات یدکی و فروشگاه‌های عرضه روغن خودرو بود. بازرسان در بررسی واحدهای فعال در حوزه لوازم یدکی، سه واحد پرچم‌دار را مورد بازرسی قرار دادند که نتایج حاکی از تخلفات جدی بود.

🔻واحد نخست به دلیل اعمال قیمت‌های غیرمنصفانه و گران‌فروشی، علاوه بر دریافت تذکرات شدید، با تشکیل پرونده در تعزیرات جهت پیگیری قانونی مواجه شد. در بررسی واحد دوم، عدم درج قیمت بر روی اقلام که خود طبق قانون جرمی قابل پیگرد است، مشاهده گردید؛ در پی این تخلف، واحد مذکور جهت اصلاح روند و درج دقیق قیمت تمامی اقلام، به صورت رسمی پلمپ شد.

🔻 واحد سوم نیز به دلیل گران‌فروشی، با تشکیل پرونده در تعزیرات مورد پیگرد قرار گرفت. همچنین یک فروشگاه تخصصی عرضه روغن خودرو نیز به دلیل اعمال قیمت‌های خارج از عرف بازار، با تشکیل پرونده روبرو شد تا پاسخگوی حقوق شهروندان باشد.

2⃣ نبرد با فساد در زنجیره مواد غذایی

🔻 در بخش دوم این عملیات، نظارت بر حوزه سلامت عمومی و مواد غذایی نیز با شدت تمام ادامه یافت. بازرسی‌های دقیق از یک سوپرمارکت و دو هایپرمارکت بزرگ شهر، حاکی از تخلفاتی همچون «گران‌فروشی»، «عرضه محصولات با تاریخ مصرف گذشته» و «مخدوش کردن قیمت‌ها» بود. این تخلفات که مستقیماً با امنیت غذایی و سلامت جامعه در ارتباط است، منجر به ارجاع متخلفان به مراجع ذیربط شد.

🔰 پیام دستگاه‌های نظارتی به شهروندان و متخلفان

✅ دستگاه‌های نظارتی و انتظامی شهرستان با صراحت اعلام می‌دارند که بر خلاف تصور متخلفان، هیچ‌گونه چشم‌پوشی یا تسامحی در قبال تخلفات اقتصادی و نقض حقوق شهروندان صورت نخواهد گرفت. لذا به تمامی فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار توصیه می‌شود که «عدم درج قیمت کالا» یا هرگونه اقدام به «مخدوش کردن و افزایش قیمت‌ها» در هر صنفی، جرم محسوب شده و مستقیماً پیگرد قانونی و انضباطی خواهد داشت.

✅ همچنین هرگونه تلاش برای فریب مصرف‌کننده، سنگین‌ترین جریمه‌های قانونی و پلمپ قطعی واحدها را در پی خواهد داشت. بازار، فضای بازی با حقوق مردم نیست!

🌍 #انتشار_حداکثری_با_شما
📌 لامرود در بله، روبیکا و ایتا:
🆔 @lamroodnews