اخبار فوری

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶,Nov 20 2017

کد مطلب 4590- ۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۷:۲۷:۵۵

جعفر قادری اقتصاددان و نماینده ادوار گذشته شیراز در مجلس شورای اسلامی؛

ورشکستگی؛ میراث دولت روحانی برای دولت بعدی

تصور دولت یازدهم بر این بود که همزمان با کاهش نرخ تورم، امکان استفاده از منابع مالی خارجی در قالب سرمایه گذاری مستقیم و یا فاینانس باعث استفاده بهتر از ظرفیتهای موجود و نیز ایجاد ظرفیتهای جدید و در نتیجه رونق اقتصادی خواهد شد، ولی اشتباه محاسباتی دولت در اتکاء به قول و قرارهای طرف خارجی باعث عدم تحقق این تصور شد.

لامـــــرود، جعفر قادری؛
اصرار دولت یازدهم بر کاهش نرخ تورم و بی توجهی به رونق کسب و کار و حاکم شدن رکود بر اقتصاد کشور، بخشهای حقیقی و پولی و مالی کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده است، بگونه ای که دولت را ناچار به تکذیب ادعاهای خود در ایجاد شغل و تامین رشد اقتصادی کرده است. اگرچه دولت با پشت سر گذاشتن دو سال نرخ رشد منفی و یکسال نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر، در سال آخر کاری خود موفق به ارائه یک رشد حدود 7 درصدی شده است ولی این رشد چون متکی به صادرات و فروش نفت خام است و سهم رشد بدون نفت در آن کمتر از یک درصد است، ارزش اقتصادی نداشته و قابل دوام نیست.

تصور دولت یازدهم بر این بود که همزمان با کاهش نرخ تورم، امکان استفاده از منابع مالی خارجی در قالب سرمایه گذاری مستقیم و یا فاینانس باعث استفاده بهتر از ظرفیتهای موجود و نیز ایجاد ظرفیتهای جدید و در نتیجه رونق اقتصادی خواهد شد، ولی اشتباه محاسباتی دولت در اتکاء به قول و قرارهای طرف خارجی باعث عدم تحقق این تصور شد.

همانگونه که رهبر انقلاب و بسیاری از دلسوزان نظام به دولت تذکر داده بودند، طرف خارجی در اجرای برجام صداقت ندارد و ماهیت برجام نیز بگونه ای است که براحتی قابل نقض کردن است. همه متذکر شده بودند که مشکل طرفهای خارجی با ما مشکل هسته ای نیست که بخواهد با اجرای برجام حل شود ولذا گره زدن همه مشکلات حتی مشکل آب خوردن به برجام اشتباهی استراتژیک بود که دولت مرتکب شد.

اگرچه کاهش نرخ تورم تا اندازه ای به تمرکز دولت بر روی این متغیر برمیگردد ولی بخش عمده ای از کاهش تورم داخلی را باید به کاهش تورم در سطح بین الملل و نیز رکود حاکم بر کشور ارتباط داد. با کاهش قیمت نفت، هزینه تمام شده همه کالاهای انرژی بر در خارج و حمل و نقل بین المللی و داخلی نیز کاهش یافته و کاهش تورم داخلی را بدنبال داشته است.

بدنبال عدم توفیق در جذب منابع بین المللی و حتی آزادسازی منابع بلوکه شده ملی در خارج از کشور، دولت یازدهم برای رونق دادن به اقتصاد بجای اینکه شرایط کسب و کار را رونق داده و موانع تولید را از پیش پای تولید کننده بر دارد و با افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد باعث افزایش کارایی و رونق اقتصاد شود، با انتشار وسیع اسناد خزانه در جهت تسویه مطالبات بخش غیردولتی و استفاده از این اسناد برای تکمیل طرحهای نیمه تمام و شروع طرحهای جدید، گامی در جهت بزرگتر کردن دولت و دقیقا خلاف اقتصاد مقاومتی برداشت. 

اقدام دولت در انتشار اسناد خزانه با نرخ 22 درصد و تحویل حجم کلان اسناد تسویه بدهی به بخشهای غیردولتی باعث شد تا بخش خصوصی برای نقد کردن این اسناد به بازار بورس مراجعه و با پیشنهاد نرخ تنزیل 26 درصدی حجم تقاضا برای پول را شدیدا افزایش دهد. این دو اقدام نسنجیده زمینه ای را فراهم کرد تا بازار پول از حالت تعادل خارج و نرخ سود سپرده ها برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار از 15 درصد به بیش از 23 درصد و نرخ سود تسهیلات از 18 درصد به بیش از 27 درصد افزایش یابد.

افزایش نرخ سود سپرده ها و به تبع آن سود تسهیلات، هزینه استفاده از منابع مالی را برای تولید کننده به شدت افزایش داد. این افزایش هزینه تولید در کنار رکود حاکم بر بازار و افزایش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان باعث شد تا بسیاری از تولید کنندگانی که دارای بازمانده تسهیلات بودند نتوانند نسبت به بازپرداخت تسهیلات خود اقدام نموده و بدهی های جاری آنها به بدهیهای غیرجاری تبدیل شود. تولید کنندگان بدون مانده تسهیلات نیز با این هزینه های اضافی، تداوم تولید را منطقی ندانسته و عطای تولید را به لقایش بخشیده و از عرصه تولید خارج شوند. 

معوق شدن بدهی واحدهای تولیدی به سیستم بانکی، باعث شده تا نه تنها این واحدها در لیست سیاه بانکی قرار گرفته و امکان دریافت تسهیلات جدید را نداشته باشند، بلکه با توقف افزایش قیمت املاک و وثایق ملکی بانکها، آنها نیز نه قادر به وصول مطالبات خود نشده و  حتی از طریق فروش این وثائق نقدینگی لازم را بدست نیاورند. با تداوم این وضع نگرانی جدی این است که ورشکستکی واحدهای تولیدی به بانکها نیز سرایت کرده و آنها را نیز به ورشکستگی بکشاند.

پاسخ به نظر

نظرات شما:

آخرین خبر
آرشیو
تبلیغات

لامرد ما